جدیدترین‌های «واگذاری مطالبات قراردادی»:

احیای ظرفیت قانونی مغفول مانده فاکتورینگ/ اجرای سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی

به گزارش قدس آنلاین، بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده(۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) هستند. دولت سیزدهم برای فعال کردن این ظرفیت قانونی مغفول مانده، در راستای تکالیف آیین نامه اجرای...


فعال كردن ظرفیت قانونی مغفول مانده فكتورینگ/ سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی طراحی و پیاده سازی شد

خبرگزاری آریا - تسهیل در تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور و بهبود محیط کسب و کار و رونق تولید، با استفاده از ظرفیتهای تامین مالی به شیوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) از اقداماتی است که وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم به انجام رسانده است. به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، بر اساس ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده(10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانکها یا...


آیا پروژه‌های عمرانی معطل سامانه فکتورینگ است؟

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار گزارشی در رسانه‌ها با عنوان «تکمیل پروژه‏‌های عمرانی معطل ایجاد سامانه فکتورینگ» با ارائه گزارشی اعلام کرد: تامین مالی بر اساس واگذاری مطالبات قراردادی مشابه سایر روش‏‌های تامین مالی، قراردادی دوطرفه است. به عبارت دیگر، دستگاه‏‌های اجرایی به عنوان کارفرما به موجب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‏نامه اجرایی آن، می‌توانند نسبت به واگذاری مطالبات خود از دولت، به نهادهای مالی اقدام کنند. در این ‏نوع واگذاری‏‌ها یا تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، لازم است نهادهای مالی به ‏عنوان طرف دیگر قرارداد، متقاضی و آمادگی عقد قرارداد واگذاری باشند. بنابراین، الزام و تکلیف دولت (اعم از وزارت امور اقتصادی و...


آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

خبرگزاری آریا - هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در خصوص نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری آریا ، هیات وزیران در جلسه 16 مهر 1399 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را تصویب کرد. آیین‌نامه پیش رو در اجرای ماده مذکور و دو تبصره آن، ساز و کارهای اجرایی لازم به منظور پیاده سازی شیوه تامین مالی واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را فراهم کرده ‌است. همچنین ساز و کارهای اطلاع رسانی...


بررسی آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی در دستورکار دولت

پیشنهاد بررسی آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به کمیسیون اقتصادی هیات دولت ارائه شد. به گزارش خبرگزاری شبستان، سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را برای بررسی و تصویب، به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارائه داده است. سازمان برنامه و بودجه کشور روز شنبه در راستای اجرای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی و تصویب، به هیات...


تأمین کنندگان کالا و خدمات مجاز به واگذاری مطالبات قراردادی خود به بانک‌ها شدند

نمایندگان مردم با واگذاری مطالبات قراردادی اعم از محقق شده یا نشده از سوی تأمین کنندگان کالا و خدمات به بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب قانون برگزاری مناقصات موافقت کردند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 11 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با 183رأی موافق، 7رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه با ماده (8) این طرح موافقت کردند. در ماده 8 آمده است: تأمین‌کنندگان کالا و خدمت مجازند  با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی...