فعال كردن ظرفیت قانونی مغفول مانده فكتورینگ/ سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی طراحی و پیاده سازی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۴۴۹۴
خبرگزاری آریا - تسهیل در تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور و بهبود محیط کسب و کار و رونق تولید، با استفاده از ظرفیتهای تامین مالی به شیوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) از اقداماتی است که وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم به انجام رسانده است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، بر اساس ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده(10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) هستند.
دولت سیزدهم برای فعال کردن این ظرفیت قانونی مغفول مانده، در راستای تکالیف آیین نامه اجرای ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اقدام به طراحی و پیاده سازی «سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی» و آماده سازی آن به صورت آزمایشی جهت بهره برداری کاربران و فعالان اقتصادی، از مهر ماه سال جاری کرد.
تدوین «دستورالعمل اجرایی و متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات قراردادی» و بارگذاری آن در سامانه اقدام دیگری بود که در این راستا از سوی معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد برداشته شد.
مکاتبه و پیگیری از بانک مرکزی در خصوص «انتقال ضمانتنامه های پرداخت در مطالبات قراردادی» موضوع تبصره 2 ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی گام دیگری بود که برداشته شد و به تصویب موضوع در جلسه 1358 مورخ 1402/2/19 شورای پول و اعتبار، در قالب الحاق یک تبصره به ماده 6 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی ریالی منتج شد.
تبادل نظر طی جلسات مشترک با برخی بانکهای تخصصی، شرکتهای تأمین سرمایه و شرکتهای بخش غیردولتی برای همفکری در انعقاد قرارداد فاکتورینگ و بررسی موضوع جهت مشخص شدن نیازمندیها و یا نواقص موجود در فرآیندهای پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی به منظور عقد قرارداد فاکتورینگ نیز در همین راستا برداشته شد.
مکاتبه، پیگیری و برگزاری جلسات با بانک مرکزی در خصوص تدوین دستورالعمل اجرایی ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و طرح آن در شورای پول و اعتبار جهت تصویب و ابلاغ و همچنین ابلاغ نمونه قرارداد همسان واگذاری تهیه شده توسط این وزارت به نهادهای تحت نظارت آن بانک نیز از سوی معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد انجام شده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: واگذاری مطالبات قراردادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۴۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات ساکنین پایین دست سد سیمره پرداخت شود
به گزارش جام جم آنلاین ؛ حسن بهرامنیا در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان ایلام با تاکید بر پرداخت مطالبات مردم پایین دست سد سیمره، اظهار کرد: در قانون، مالکیت ساکنان روستاهای پایین دست سد سیمره محترم شمرده شده و دولت هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد بنابراین باید مدیر سد سیمره نسبت به کارشناسی و سپس پرداخت مطالبات ساکنان بالادست و پاییندست از جمله روستای تلخاب اقدام کند.
وی ادامه داد: طی آخرین نشست مقرر شد در قالب نهضت ملی به ساکنین روستای تلخاب زمین و اقدام به ساخت مسکن شود.
استاندار ایلام با بیان اینکه یکی از مطالبات مهم استان بحث پسماند است که باید محل پسماند در استان ایلام از جمله شهرهای مهران، ایوان و ملکشاهی مشخص شود، ادامه داد: بیتوجهی در حوزه پسماند زیبنده استان ایلام نیست و وضعیت خوبی در این زمینه نداریم که در این راستا به مدیران متولی حوزه پسماند اخطار میدهیم، و از معاون عمرانی استانداری، فرمانداران و شهرداران شهرهای ایلام، ملکشاهی و مهران خواستاریم که برای ایجاد محل پسماند ورود پیدا کنند.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری، همافزایی و تعامل مردم و جدیت مدیران دستگاههای مرتبط در حوزه پسماند بسیار ضروری است.
معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: به شهروندانی که حقوق شهروندی را رعایت نکنند و پسماندهای خود را در حاشیه جادهها و اطراف شهر رها کنند اخطار میدهیم و طبق قانون با قانونشکنان برخورد میشود.
بهرامنیا با تاکید بر مشارکت شهروندان در زیبا نگه داشتن چهره شهر افزود: در راستای جلوگیری از رها شدن پسماند در بسیاری از بلوارهای اطراف شهر ایلام از جمله بلوار شرقی شهر و میدان قرآن نیوجرسی نصب شد.
وی از آغاز طرح نهضت زیباسازی نمای بیرونی و داخلی ادارات در استان خبر داد و افزود: از مدیران دستگاهها در اجرای این طرح قدردانی میکنم، و سایر ادارات نیز هر چه سریعتر نسبت به زیباسازی سر درب ادارات اقدام کنند.
استاندار ایلام ضمن قدردانی از سازمانهای مردم نهاد، تاکید کرد: مساعدت و اعتبارات لازم برای خرید تجهیزات و امکانات برای اطفای حریق به استان ایلام اختصاص یابد.